printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به مواد یک، 9 و 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، آیا دعاوي زیر شامل اثبات عقد اجاره؛ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاك به طرفیت فروشنده؛ مطالبه وجه بابت کسري مساحت ملک؛ الزام به ایفاي تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‎بندي از طریق سیمان کردن پشت آپارتمان و مطالبه وجه به طرفیت شهرداري، در صلاحیت شوراست؟
با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاري از صلاحیت شوراهاي حل اختلاف خارج است. تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر می‎تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا، آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن، خارج از صلاحیت شوراي حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعواي الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروي مذکور است، دعواي مالی تلقی می‏شود و قیمت واقعی خودروي موضوع دعوا، ملاك صلاحیت شوراي حل اختلاف خواهد بود. مواردي که قاضی شوراي حل اختلاف مبادرت به صدور راي می‎کند، در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 احصا شده است و از آنجایی که دعاوي غیرمالی از جمله دعواي الزام به فک پلاك نصب‌شده بر روي خودرو موضوع معامله از موارد احصاشده نیست، بنابراین شوراي حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه‎شده در راي وحدت‎رویه شماره 31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 در صلاحیت شوراهاي مزبور است. بنابراین دعواي مطالبه وجه بابت کسري مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شوراست. دعواي الزام به ایفاي تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‌بندي پشت‎بام از شمول صلاحیت شوراهاي حل اختلاف خارج است. به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394، دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداري‎ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.

محدوده اختیارات و اقدامات دادگاه‎هاي حقوقی و کیفري در راستاي کشف حقیقت (موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفري) را به تفکیک تبیین کنید؟
صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفري در راستاي کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره‎کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‎توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و 362 قانون آیین دادرسی کیفري سال 1392 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‎شود که در غیر مواردي که دلیل شرعا حجیت دارد، قاضی می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که براي کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بدیهی است تحقیق در جرایم منافی عفت تابع مقررات مربوط، مانند ماده 102 قانون اخیرالذکر است.