printlogo


نظریه مشورتی

در مورد مجنی‎علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسئولیت ضارب اشاره نمی‌کنند. بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی‎علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
اولا با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه‌دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود. ثانیا با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده است. ثالثا در فرض سوال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز اینکه مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری، برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سوال، محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است، ولی خوانده دعوای حقوقی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم، خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سوال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.

با توجه به اختلاف در میزان دیه ترك خوردن استخوان و ذکر عبارت چهارپنجم از دیه شکستن عضو در بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه ترك خوردن استخوان چهارپنجم از دیه شکستن با عیب است یا شکستن بدون عیب؟
مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه ترك برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترك برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عیب مطرح نیست.