printlogo


نظریه مشورتی

1- با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص پرونده هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده، از چه تاریخی محاسبه می شود؟ 2- وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3- وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجراي مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراري است، چگونه است؟
1- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. 2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 فقط نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده و این جرایم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیرقابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، شامل اراضی و املاك دولتی نمی شود.
​​​​​​​3- اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاري است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. ثانیا؛ در مورد احکام حضوري، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، از تاریخ قطعیت حکم و انقضاي مواعد مقرر در قانون، حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرور زمان است. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردي است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجراي حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392. بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یادشده است. ثالثا، در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد یا از زندان فرار کند، چون اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطعی شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مرور زمان اعمال نمی شود.