printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضاي هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسراي انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسراي انتظامی براي رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدي سمت هاي یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدي سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر داراي سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدي سمت آنها نیز در دادسراي انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟
با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1381 و وحدت ملاك از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 و با توجه به اینکه هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آنها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسراي انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضاي هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان ها، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت هاي مذکور یا پیش از آن، مرتکب تخلف شده باشند.

در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سـند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد، آیا بعد از ابلاغ رأی داور، درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش است؟
اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شـماره 620 مورخ 20 آبان سال 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سـند رسـمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشـکال باشد. رأی اصـراری شماره 31 مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور، مؤیـد این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سوال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند. 

چنانچه در پرونده اي رأي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجدیدنظر فسخ و رأي ماهیتی دیگري توسط دادگاه صادر شود و سپس در اثر اعتراض ثالث رأي دادگاه تجدیدنظر الغا شود، تکلیف دادنامه بدوي چیست؟ آیا با الغاء رآي ماهیتی دادگاه تجدیدنظر، رآي بدوي به قوت خود باقی است؟ تکلیف نتیجه پرونده چه خواهد بود؟
در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر رأي ماهوي دادگاه بدوي را نقض و رأي ماهیتی دیگري صادر کرده و به این رأي اعتراض ثالث شده و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن، رأي قطعی خود را وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 الغا کرده است، با الغاي رأي دادگاه تجدیدنظر، رأي بدوي نیز تعیین تکلیف می شود.